LONDON, UK – (ARABNEWSWIRE) — رفضت المحكمة التجارية في المملكة المتحدة يوم الجمعة قضية ثانية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد رجل الأعمال وليد الجهمي، المدعى عليه في قضية بقيمة 200 مليون دولار، رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد كريدت سويس وثلاثة مدعاً عليهم آخرون.
يقول محامي الترافع بيلينج (QC) إن المؤسسة الليبية للاستثمار لم يكن لديها فرصة حقيقية للنجاح في إثبات أنها قد قدمت ادعاءاتها في الوقت المحدد، وهي نتيجة مماثلة لتلك التي توصل إليها محامي الترافع برايان (QC) في الحكم الصادرعام 2019 في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار ضد جيه بي مورجن – LIA vs J.P. Morgan. خسرت المؤسسة الليبية للاستثمار استئنافها ضد حكم جيه بي مورجن، ولكن مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار أوضح للمحكمة يوم الجمعة أن المؤسسة الليبية للاستثمار لن تستأنف قرار كريدت سويس.
ربما يعني هذا نهاية سبع سنوات من ملاحقة غير مثمرة لبنوك عالمية كبرى بشأن استثمارات تم وضعها لديهم قبيل المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية 2007-2008.
يقول الجهمي: “لقد حان الوقت للمؤسسة الليبية للاستثمار أن تركز على ليبيا”. هكذا قرار سيعني وضع حد للثروات التي أنفقت على المحامين في لندن بدلاً من المدارس والمستشفيات والاحتياجات الأساسية الليبية.
وصفت تكاليف قضية كريدت سويس بأنها كانت محزنة في جلسة استماع الأسبوع الماضي، مع اضطرار المؤسسة الليبية للاستثمار إلى تغطية نسبة كبيرة من تكاليف المدعى عليهم القضائية، والتي تضمنت عقوبات وذلك لمتابعة قضية قيل في جلسة الاستماع أنها “بنيت على التخمين، وضعيفة، وانتهازية وهزيلة”.
في أبريل 2019، كشفت الحكومة الليبية أن المؤسسة الليبية للاستثمار أنفقت أكثر من 500 مليون يورو رسوم قضائية متعلقة بالتقاضي ضد بنوك عالمية، والنزاعات بشأن السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار.
لقد نفى الجهمي باستمرار المزاعم القائلة بأنه قام برشوة أو ترهيب موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار للحصول على موافقات لاستثمارات قامت بها المؤسسة، أو أنه أثر على التعيينات في المؤسسة، أو أنه دفع رشاوى إلى سيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الليبي. وقد أكد الجهمي، وهو من أوائل المؤيدين للثورة ضد معمر القذافي، أنه أصبح هدفًا للانتقام مباشرة بعد كشفه عن المصرفيين الفاسدين في نظام القذافي السابق لقادة الثورة.
استمر استهداف الجهمي بعد أن أعيد بعض مصرفي القذافي إلى مواقع النفوذ في ليبيا بعد الثورة. في حين يصرف التقاضي ضد البنوك الغربية الانتباه عن الأسئلة المتعلقة بالأموال المفقودة في عهد القذافي، وعن الفساد المستمر في الوقت الراهن في ليبيا.
يقول الجهمي: “الدعاوى التي رفعت ضدي تعود إلى عام 2008، والتي كانت موضعا للتقصي من قبل السلطات الأمريكية و البريطانية و السويسرية، لم تسفر عن أي نتائج ضدي.” “لقد كررت المؤسسة الليبية للاستثمار باستمرار نفس الادعاءات، لكنها تخلت عن القضية عندما أتيحت الفرصة للفصل في هذه الادعاءات من قبل المحكمة”.
“لقد حرمني هذا فرصة تبرئة نفسي، وفرصة أن تنظر المحاكم في كم المعلومات الهائل الذي قدمته لها بشأن الفساد المصرفي والمالي منذ عهد نظام القذافي. وقد أتيحت الفرصة للأطراف المعنية للرد على البيانات التي قدمتها إلى المحاكم بالتفصيل إذا أرادوا ذلك، ولكنهم لم يفعلوا”.
للقضية المذكورة أعلاه، راجع [2021] حالة EWHC 2684 (Comm): CL-2019-000691
لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
Stylus Media
Phil Dickie
